تشريعية البرلمان تكشف أسباب رفع ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحاماة
أوضح النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان توجه اللجنة نحو إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحاماة جاء بالتشابه مع إلغاء هذه الضريبة على أعمال الأطباء، حيث أنها مهنة عقلية هدفها الأسمى خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم
وأشار النائب، إلى أن النص النهائي الذي استقرت عليه اللجنة في مشروع القانون، جاء كالآتي: "لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون
وأوضح أن قانون المحاماة الحالي، يعتبر الحضور عن المتهمين أمام جهات التحقيق والتقاضي وإبداء المشورة القانونية، وصياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح في الجهات، من أعمال المحاماة
وأوضح أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العادلة وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم، ومن ثم لا يجوز بأي حال تطبيق ضريبة مضافة على أعمال المحاماة.
نقلا عن جريدة الدستور
نقلا عن جريدة الدستور
